"الأغذية العالمي": ضمانات لمنع سوء استخدام المساعدات في إثيوبيا

قالت منظمة الأمم المتحدة، إنه في أعقاب سوء استخدام المساعدات الغذائية المنقذة للحياة على نطاق واسع في إثيوبيا الشهر الماضي، عزز برنامج الأغذية العالمي الضمانات والضوابط لمنع المزيد من سوء استخدام تلك المساعدات.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للبرنامج، كان برنامج الأغذية العالمي قد أوقف عمليات التوزيع في منطقة تيغراي المضطربة في الشمال بعد العثور على أدلة على وجود إمدادات كبيرة معروضة للبيع في الأسواق المحلية، وبدأ على الفور تحقيقا في الأمر.

وهناك أكثر من 20 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية في إثيوبيا، حيث لا تزال المجتمعات المحلية تتأثر بالصراع الذي طال أمده والجفاف التاريخي في جميع أنحاء القرن الإفريقي. 

سياسة عدم التسامح مطلقاً

قالت المديرة التنفيذية، سيندي ماكين، في بيان: "لا يتسامح برنامج الأغذية العالمي مطلقا مع السرقة أو التحويل الذي يمنع وصول المواد الغذائية الحيوية إلى الأسر الجائعة التي تحتاج إليها للبقاء على قيد الحياة.. يجب محاسبة أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم".

وأضافت: "نحن ملتزمون ببذل كل ما يلزم لضمان أن تعود المساعدات الغذائية بالفائدة على الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها".

الاستهداف والتتبع

وسيتم تنفيذ خطة برنامج الأغذية العالمي في جميع عملياته في إثيوبيا، وتشمل الإجراءات تنفيذ تقييمات للأمن الغذائي والاحتياجات في الوقت الحقيقي، وتعزيز استهداف وإدارة قوائم المستفيدين والتحقق من الهوية، وتعزيز التتبع لمتابعة تحركات الأغذية من المستودعات إلى المستفيدين. 

كما ستعمل الوكالة الحائزة جائزة نوبل، بشكل وثيق مع السلطات الإقليمية والوطنية الإثيوبية، ومع الشركاء، لتنفيذ الإصلاحات اللازمة حتى يمكن استئناف المساعدات الغذائية العاجلة في تيغراي ودعم المستفيدين المستهدفين في جميع أنحاء البلاد.

التقييم

وقالت ماكين: "إن أخذ الطعام من الجوعى أمر غير مقبول، سواء في إثيوبيا أو في أي مكان آخر في العالم". 

وأضافت: "يقوم برنامج الأغذية العالمي بنشاط بتقييم جميع العمليات القطرية عالية المخاطر لضمان وجود عمليات صارمة حتى تصل مساعداتنا إلى الملايين من الجياع الذين يعتمدون علينا".